فى خطوة تصعيدية أخرى ورغبة من شركة صميم المالية للاستثمارات “ش.م.م”، أن تعيد الأمور إلى نصابها بشركة برايم القابضة، وإيمانا من شركة صميم بالدور الفعال الذى تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية فى حماية حقوق الأقلية ضد تعصف الأغلبية وتوفير مناخ استثمارى وتشريعى عادل، مواكباً لرؤية وحرص الدولة على توفير مناخ جاذب للاستثمار، قامت “صميم” بطلب وقف قرارات الجمعية العامة العادية لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية المنعقدة فى 25 مارس 2018 وفقاً لنص المادة 10 من قانون سوق رأس المال والتى تنص على: “لمجلس إدارة الهيئة بناء على أسباب جدية وبعد التثبت، وقف قرارات الجمعية العامة للشركة التى تصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم”.

وارتكزت شركة صميم المالية للاستثمارات “ش.م.م”، فى طلب الوقف على إبراز العديد من المخالفات التى ارتكبها مجلس الإدارة فى عدم الالتزام بقواعد الحوكمة ومخالفة القانون والنظام الأساسى للشركة، كما أشارت إلى تكرار ارتكاب المخالفات التى قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بفحصها عن السنة المالية المنتهية فى 13/12/2016، والتى أثبتت فيها الهيئة مخالفة قواعد الحوكمة فيما يخص المبالغ التى يتقاضاها بعض أعضاء ومجلس الإدارة بصفة “غير تنفيذية” وعدم الالتزام بالنظام الأساسى للشركة.
وركزت شركة صميم المالية للاستثمارات “ش.م.م” على إبراز تعنت مجلس الإدارة أثناء انعقاد الجمعية المذكورة وعدم إتاحة الفرصة لمناقشة واستجواب المجلس بخصوص العديد من بنود الاجتماع، وعلى رأسها البند الخاص بالنظر فى المكافأة المقررة لرئيس مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2018 والبند المرتبط بذلك والذى طالبت شركة صميم بإضافته لبنود الاجتماع والخاص بمناقشة جميع المكافآت والمبالغ التى تقاضاها رئيس مجلس الإدارة عن السنوات السابقة وعلى الأخص السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والإفصاح عنها، حيث استغل مجلس الإدارة (وهم المساهمون الرئيسيون فى ذات الوقت)، الكتلة التصويتية المقررة له وللأشخاص المرتبطة بهم للموافقة وتمرير القرارات التى اعترضت عليها شركة صميم، حيث إنهم يملكون غالبية الأصوات المطلوبة لتمرير أى قرار فى صالحهم، وهو ما تدخل التشريع بشأنه بغرض حماية الأقلية من المساهمين ضد هذا المسلك وأباح اللجوء للهيئة لوقف القرارات التعسفية والتى تصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة.
كما أن شركة صميم قامت برفع دعوى أمام المحكمة الاقتصادية لعزل مجلس الإدارة فى ضوء الشكوى السابقة التى تقدمت بها شركة صميم والتى انتهت إلى ثبوت مخالفة الشركة لقواعد الحوكمة والنظام الأساسى.
والجدير بالذكر أن الخطوات التصعيدية التى اتخذتها شركة صميم هى فى المقام الأول خطوات تصحيحية، بهدف بلوغ القيمة التى تستحقها الشركة مما ينعكس إيجاباً على حقوق الملكية الخاصة بمساهميها، وهى إجراءات منهجية تتبعها شركة صميم كأول مستثمر نشط Activist بالسوق المصرى.
الشركة المصرية الرائدة فى مجال الاستثمار النشط
وتستحوذ “صميم” على حصص مؤثرة فى الشركات المصرية المتداولة بسوق الأوراق المالية وتعمل مع مساهميها ومجالس إدارتها على وضع وتنفيذ خطط عمل استراتيجية وتشغيلية ومالية بهدف تعظيم قيمة حقوق المساهمين.